نرخ تورم بریتانیا در ماه آوریل کاهش یافت، اما بالاتر از نرخ رشد قیمت‌ها در بیشتر اروپا و ایالات متحده باقی ماند و این امر بر بانک مرکزی انگلستان برای ادامه افزایش نرخ بهره فشار خواهد آورد.بریتانیا بیش از سایرین با قیمت فزاینده غذا، کمبود نیروی کار و اتکای شدید به گاز طبیعی برای تولید برق و گرمایش خانگی دست و پنجه نرم کرده است که همه این عوامل بر فشارهای تورمی می‌افزاید. در ماه آوریل، شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه بریتانیا 8.7 درصد در مقایسه با 10.1 درصد در ماه مارس افزایش یافت، اما همچنان بالاترین نرخ تورم در میان اقتصادهای پیشرفته G7 در کنار ایتالیا است. در مقایسه، تورم در ایالات متحده کمتر از 5 درصد و در آلمان 7.6 درصد بود؛ و فقط اتریش در غرب اروپا نرخ بالاتری داشت. نرخ سالانه تورم هسته در بریتانیا، که اقلام بی‌ثبات مانند انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، در آوریل به شدت از 6.2 درصد در ماه مارس به 6.8 درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرد.
تورم هسته بالاتر به عنوان نشانه‌ای تلقی می‌شود که احتمال دارد رشد قیمت‌ها به طور مداوم بالا بماند. یکی دیگر از معیارهای فشار زیربنایی قیمت، تورم خدمات، نیز افزایش یافت و هر دوی این افزایش‌ها قوی‌ترین افزایش در بیش از 30 سال گذشته بوده است. بریتانیا بالاترین نرخ تورم مواد غذایی را در اروپای غربی دارد و قیمت‌ها در سال گذشته بیش از 19 درصد افزایش یافته است که منجر به بدترین تورم این کشور از سال 1977 شده است. میانگین قیمت شیر و تخم مرغ در طول سال بیش از 34 درصد افزایش یافته است. آب و هوای عجیبی که بر محصولات در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، قیمت‌ها را برای بسیاری از کشورها افزایش داده است، اما وابستگی شدید بریتانیا به واردات مواد غذایی، آن را به ویژه آسیب‌پذیر می‌کند. علاوه بر این، کمبود نیروی انسانی در بریتانیا نسبت به بسیاری از اقتصادهای دیگر شدیدتر است و دستمزدها و قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد.
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت که تولیدکنندگان مواد غذایی بریتانیا ممکن است هزینه‌های بالاتری نسبت به پیش‌بینی این بانک مرکزی داشته باشند. در حالی که انتظارات مردم بریتانیا برای افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان بالا مانده است و بانک مرکزی انگلیس نگران است که انتظارات تورمی بالا از بین نرود، به این معنی که مردم و مشاغل دیگر باور ندارند که تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس بازگردد. سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بلافاصله به آخرین داده‌های تورم با افزایش نرخ بهره بیشتر از آنچه قبلاً انتظار داشتند، پاسخ دادند. قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران با احتمال 100 درصدی انتظار دارند که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را از 4.5 درصد در حال حاضر به حداقل 4.75 درصد در ژوئن افزایش دهد و تقریباً با 60 درصد احتمال، نرخ بهره تا نوامبر به 5.5 درصد برسد.
موسسات مالی بانک آمریکا و نومورا اکنون انتظار دارند که بانک مرکزی انگلیس تا سپتامبر سه بار دیگر نرخ بهره خود افزایش داده و به 5.25 درصد برساند؛ در حالی که بانک‌های سرمایه‌گذاری سیتی و کردیت سوئیس انتظار دارند که دو افزایش دیگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس ارائه شود. نرخ تورم بالا در بریتانیا چالشی را برای بانک مرکزی انگلستان ایجاد می‌کند؛ زیرا این بانک مرکزی تلاش می‌کند تورم و رشد اقتصادی را متعادل کند. تصمیم بانک مرکزی انگلیس در مورد نرخ بهره در ماه‌های آینده بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد و بازارهای مالی خواهد داشت. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهد، اما باید مراقب باشد که به رشد اقتصادی آسیب نرساند. وابستگی شدید بریتانیا به واردات مواد غذایی، کمبود نیروی کار و هزینه بالای گاز طبیعی، همگی به فشارهای تورمی کمک می‌کنند. بانک مرکزی انگلیس باید این عوامل و تأثیر احتمالی برگزیت بر اقتصاد را به دقت رصد کند. اگر انتظارات تورمی بالا از بین نرود، می‌تواند منجر به چرخه افزایش قیمت‌ها شود که معکوس کردن آن چالش‌برانگیز است.
