با ثبت نام در سایت یوتوبروکرز از سیگنال رایگان ما استفاده کنید 

بروکرهای رگوله MISA جزیره موهلی کومور

نهاد نظارتی MISA در سال 1998 به دنبال قانون خدمات موهلی در سال 1998 تأسیس شد. رگوله MISA علاوه بر نقش منظم نظارت بر شرکت‌های ثبت‌شده، یک بخش حقوقی تخصصی به نام واحد ضدپولشویی را نیز برای اطمینان از رعایت مقررات و قوانین اختصاص داده است تا در صورت نیاز تحریم‌های مناسب اعمال شود.
بروکر های پیشنهادی
بروکر لایت فایننس
بروکر لایت فایننس
بروکر آلپاری
بروکر آلپاری
amarkets
بروکر آمارکتس
بروکر CapitalXtend
بروکر CapitalXtend

بروکرهای رگوله MISA جزیره موهلی کومور

سازمان خدمات بین‌المللی جزیره موهلی کومور (MISA) تنها تنظیم‌کننده خدمات مالی و صدور مجوز برای کارگزاران فارکس، شرکت‌های بیمه، مؤسسات بازی، شرکت‌های اعتماد و کارگزاری و موارد مشابه در اتحادیه کومور است. نهاد نظارتی MISA در سال 1998 به دنبال قانون خدمات موهلی در سال 1998 تأسیس شد. رگوله MISA علاوه بر نقش منظم نظارت بر شرکت‌های ثبت‌شده، یک بخش حقوقی تخصصی به نام واحد ضدپولشویی را نیز برای اطمینان از رعایت مقررات و قوانین اختصاص داده است تا در صورت نیاز تحریم‌های مناسب اعمال شود. مهمترین قوانین اداره‌شده توسط MISA عبارتند از: قانون ضدتروریسم 2007، قانون حفاظت از مشتری 2009، قانون بانکداری 2013، قانون AML 2014، و مقررات IBC 2014. در ادامه می‌توانید مهمترین بروکر تحت نظارت MISA است را مشاهده کنید.

  • Alpari

رگولیشن فارکس MISA

سازمان خدمات بین‌المللی موهلی (MISA) تنها نهاد نظارتی مالی است که مسئولیت نظارت بر کلیه شرکت‌های مالی، کارگزاران فارکس، کازینوهای بازی، نهادهای مالی و غیره در اتحادیه کومور را بر عهده دارد. اتحادیه کومور از چهار جزیره مستقل تشکیل شده است، به نام‌های موهلی (موالی)، مائوره (مایوته)، ندزووانی (آنجوان)، نگازیدجا (گرند کومور). علاوه بر این، پس از مستقل شدن، قانون خدمات در سال 1998 توسط دولت موهلی (اصلاح‌شده در سال 2001) تصویب شد و وظیفه ثبت شرکت‌هایی که در جزایر فوق‌الذکر به فعالیت‌های مالی مشغول هستند را بر عهده گرفت. شایان ذکر است که هر جزیره کاملاً آزاد و مستقل است تا مجموعه قوانین و مقررات خود را مطابق قانون اساسی اتحادیه کومور اجرا کند. علاوه بر این، بخش مالی جزیره موالی توسط بانک مرکزی کومور نظارت و کنترل نمی‌شود و از سال 1998 مسئولیت تصویب قوانین مربوط به بخش خدمات مالی فراساحلی را بر عهده داشته است. همچنین لازم به ذکر است که اتحادیه کومور به دلیل اقدامات سختگیرانه اتخاذ‌شده توسط MISA، هرگز در لیست سیاه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) یا اتحادیه اروپا قرار نگرفته است. بخش پشتیبانی حقوقی MISA همچنین در رویدادهای مهمی مانند کنفرانس شبکه پان آفریقایی در مورد مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی در آفریقا و گزارش ارزیابی تفصیلی صندوق بین‌المللی پول در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم شرکت کرده است تا از اجرای بهترین شیوه‌های حقوقی و نظارتی بین‌المللی اطمینان حاصل شود.

بهترین بروکرهای
پیشنهادی
با ما یک قدم جلوتر باشید

ارزش‌ها و مسئولیت‌های MISA

هر نهاد نظارتی نه تنها مسئول صدور مجوز برای مشتریان ثبت‌شده خود است، بلکه بر فعالیت‌های مالی جاری آن‌ها در حوزه قضایی مربوطه خود نظارت می‌کند. MISA این موضوع را بسیار جدی می‌گیرد و از این رو، تمام تلاش خود را می‌کند تا اطمینان حاصل شود که نهادهای ثبت‌شده کاملاً تمام مقررات را رعایت می‌کنند. برای این منظور، بازرسی‌ها و ممیزی‌های منظم توسط واحد ضدپولشویی MISA یا واحد اطلاعات مالی انجام می‌شود تا که تمام قوانین رعایت شده و در صورت نقض قانون، تحریم‌های مناسب اعمال می‌گردد.

MISA از زمان تأسیس خود در سال 1998 موفق به ثبت موفقیت‌آمیز بیش از 12000 شرکت از جمله 6 شرکت بیمه، 9 شرکت قمار، 84 صندوق سرمایه‌گذاری و کارگزاری و 24 بانک بین‌المللی شده است که با اختلاف بهترین عملکرد در آفریقا را دارد. MISA همچنین ثبت نام آنلاین را در عرض 24 ساعت برای همه شرکت‌های تجاری بین‌المللی (IBC) بسیار آسان و راحت کرده است. MISA افتخار می‌کند که اقدامات و استانداردهای نظارتی خود را در مورد مرکز مالی و بانکی با جامعه تجاری بین‌المللی و مالی یکپارچه سازد.

MISA همچنین از تمام شرکت‌های ثبت‌شده می‌خواهد که کارکنان خود را به طور کامل آموزش داده و در مورد نقش آن‌ها در شرکت‌های مربوطه آگاه کنند تا از هر گونه مشکل غیرضروری در این مسیر جلوگیری شود. علاوه بر این، شرکت‌های ثبت‌شده باید رویه‌های مناسبی را برای شناسایی و مبارزه با فعالیت‌های متقلبانه مانند پولشویی، جرایم مالی، تأمین مالی تروریسم و اعتیاد به قمار تنظیم کنند.

قانون اساسی اتحادیه کومور همچنین MISA را قادر می‌سازد تا امور مربوط به ثبت شرکت‌ها، بانکداری، تجارت و همچنین بازی‌ها را به عهده بگیرد. بنابراین، هر نهاد اداری، تجاری و صنعتی که مایل به انجام تجارت در کومور است، باید از قوانین و مقررات تعیین شده توسط حوزه قضایی هر جزیره خودمختار تبعیت کند. برای بهبود کیفیت خدمات، قانون صدور مجوز برای بانکداری و سایر فعالیت‌های مالی نیز در سال 2013 اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *